«جلوگیری از نفوذ» هدف تاسیس سازمان اطلاعات قوه قضاییه است
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۴۴۸۵
«عباس گلرو» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اظهار کرد: این طرح چندین ماه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، مطالبه‌ای بود که از سوی مسؤولان دستگاه قضا مطرح شد؛ آنان اعتقاد دارند که برای حفاظت از نیروهای خود و قضات، جلوگیری از هر گونه نفوذ و بهتر عمل‌کردن نظارت سازمانی خود، به چنین تشکیلاتی نیاز دارند؛ مجلس هم با اکثریت آرا با کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، موازی‌کاری با سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور است، گفت: تعاریف کاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور با یکدیگر متفاوت است. سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، بیشتر درون سازمانی است تا برون سازمانی و نباید اینگونه تلقی کرد که قرار است این سازمان با دیگر دستگاه‌های امنیتی کشور، موازی‌کاری کند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۷ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند. با تصمیم هیأت رئیسه مجلس، جزییات این طرح به صورت دو شوری و در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود و سپس گزارش این کمیسیون در دستورکار صحن مجلس قرار می‌گیرد.
کد خبر 5987954منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دستگاه قضا مجلس شورای اسلامی حادثه تروریستی کرمان کرمان ایران قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی تروریسم شورای نگهبان انتخابات مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف مجلس اسرائیل مقام معظم رهبری تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۴۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام